القوانين الوضعية

للاسف الشديد ان مرعى القوانين وان كانوا بايعاذ من رئيس الدولة الا انهم لم يراعوا الى ما تؤول اليه تلك القوانين من اضرار مستقبلا وعلى المدى البعيد حتى وان كانوا يعلمون ذلك فلن يجرؤ احد ان يعرض وجهة نظره وان يتجرا واحد منهم واراد ان يبوح بوجهة نظره قد يخفوه وراء الشمس فان لم يكن من الرئيس نفسه فزبانيته ومن هم فى بلاطه وحاشيته يقومون بذلك ارضاء له وتقربا منه فقد يكون القانون فى ذلك الوقت مرضى ومقبول وقد يقابل بالترحيب والمدح ان اصدره او اشار اليه خاصة اذا كان القانون صادر لخدمة الطبقات الكادحة او الفقيرة ولا يعلمون فقهاء القوانين ما تسببه تلك القوانين من اضرار تستفحل على المدى البعيد وقد تنقلب على الوضع الاقتصادى للبلد وان من صدر فى صالحهم القانون لارضائهم والرفع من شانهم جعلهم ومكنهم من غرس اظافرهم فى لحوم ضحاياهم من الملاك لان القانون اعطاهم حق الملكية بطريقة غير شرعية فاصبح المالك مالك على الورق ولكن القانون سلب حريته فى التصرف فى املاكه فجاء القانون معاكسا لما كان يرجى منه لخدمة هؤلاء المعدومين والذين انتهزوا فرصة هذا القانون فانقلب الواحد منهم من الحمل الوديع الى الوحش الضارى وكانه السد المنيع فى وجه المالك الحقيقى فاذله وفرض عليه ما لم يستطيع اداءه كى يتلخص ممن هو جاثم على صدره وكاتم على نفسه حتى اذا ما تخلص منه بعد عاب تنفس الصعداء ولعن واضع القانون ومن هم كانوا مرعين لذلك القانون الجائر الذى سلب حقوق البعض واعطاه للبعض الاخر عنوة ودون رضا وظهر هذا واضحا بعد ثورة 23 يوليو والتى هللنا وكبرنا لها لما قامت ونحن فى غفلة من النتائج فمستاجرى العقارات مثلا منهم من موسع الله عليه وشيد منزلا ولم يترك الشقة التى كان يسكنها وقام بغلقها واعتبرها حقا مكتسبا له من المحتمل ان صاحب الشقة والمالك الاصلى لها ابنه يريد ان يتزوج فلم يجد شقة وان وجد لابنه شقه فليس لديه ما يدفعه مقدما للشقة ويرى كيده بعينيه عندما يرى شقته التى يملكها قد اغلقها المستاجر ولم يتركها له لان ايجارها لا يساوى شىء اذا ما قيست بالايجارات الجديدة فيمتلىء غيظا بما لحق به من ضرر فلا يملك الا القاء اللعنات على كل من كان سببا فى وضع ذلك القانون الجائر فكم من شقق مغلقة تعد بالملايين وحتى اذا ما فكر مالك الشقة ان يخرج المستاجر قد يطلب منه المستاجر مبلغا خياليا اكثر مما دفعه ايجارا للشقة طيلة قامته فيها اضعاف واضعاف وكانه قام بها وحصل على ما كان يدفعه من ايجار والمبالغ الزائده منحه له من مالك الشقة الاصلى وكذلك بالنسبة للاراضى الزراعية قد يتركها المستاجر تبور دون زراعة ولا يسلمها الى صاحبها واذا ما فكر المالك فى خروج المستاجر من الارض اقتسمها معه او اخذ ثلث المساحة مقابل تركه لباقى المساحة او يطلب من المالك مبالغ خيالية ثمن تلك المساحة التى كان يحصل عليها على الطبيعة لانه اصبح وارثا غير شرعى بل اكثر من وارث فهو ياخذ حقه اضعافا والمالك ياخذ ما تبقى من الارض من هنا الوغد والشره حتى ان ورثة المالك بعد وفاته الواحد منهم لا ياخذ شىء يذكر بعد ان فاز المستاجر بنصيب الاسد كما يقولون فقانون تحديد الملكية ايضا والاستيلاء على الاطيان الزراعية التى يملكونها الباشاوات ولن يتركوا للباشا الا ماتان فدان ويوزع الباقى على صغار الفلاحين هذا الفعل عمل على تفتيت الاراضى الزراعية وهذا التفتيت اثر تاثيرا سلبيا على الانتاج ولان صغار الفلاحين لم يكن لهم ما يعينهم على الانتاج وقانون ايجار المساكن فهل المعتذرين يعزفون على بناء المساكن فنتج عن ذلك الازمة السكانية الشديدة فضلا على ارتفاع قيمة الايجار بالنسبة للمساكن التى انشئت بعد صدور القانون الجديد محدد المدة اما فكان قبل هذا القانون كان المالك يفضل غلق المنزل ولا يؤجره يحتفظ به الى ان يكبروا اولاده حتى يزوجهم فيه تلك القوانين الوضعية والتى طبقت جزافا والتى اعطت المستاجر الحق فى توريث عقد الايجار جعلت الناس يقولون من اجر ملكه كانه باعه والمثل الذى اطلقوه على الاراضى الزراعية ابور الارض واخلى الكلاب تشخ فيها ولم اؤجرها لاحد وان على يقين من ا نه اذا اجرها فكانه باعها وسيحرم منها هو واولاده واحفاده مدى الحياه فاذا ما كان للمالك اراضى زراعية مؤجرة بعيدا عن بلده او قريته يصرف اكثر من ضعف ايجارها مواصلات كى يحصل على الايجار هذا ادى الى ان يكره ارضه ويبيعها بابخس الاثمان والمستاجر كى يكره المالك ارضه واضطر بيعها له يماطل فى دفع الايجار او كلما ذهب المالك لمطالبته بالايجار قد تقول زوجى المستاجر غير موجود فيعود المالك بخفى حنين ويتكرر هذا مرات ومرات ول يحصل على القيمة الايجارية الا بعد ان يدوخ السبع دوخات كما يقولون لقد حلت الحكومة الحالية قانون ايجار الاراضى الزراعية بعد فوا الاوان وبعد ان كره الملاك املاكهم المؤجرة وفرطوا فيها وباعوها بابحس الاثمان مضطرين ومقهورين ونحن لا ننسى قبل صدور القوانين الجائرة كانت اللافتتات مكتوب عليها شقة للايجار تملا الشوارع والحارات ولكنها اختفت بعد ان صدر القانون الظالم فواضعوا تلك القوانين خالفوا الله سبحانه وتعالى فى قوانينه الشرعية والتى هى منارة لعباده ونسوا ماقاله الله سبحانه وتعالى " وتلك الايام نداولها بين الناس " فهو الذى يعز ويذل ويرزق من يشاء بغير حساب " فلن ياتى الرزق على حساب الاخرين ولكن العبد اذا ما ملك منصبا او اعتلى منصبا او مكانة دنيوية رفيعة اصبح الامر الناهى لانه اغتر بمنصبه فمن هؤلاء الذين قال الله فيهم " زين له سوء عمله فرآه حسنا " فلا بد للقوانين الوضعية وان كانت ايجابية فى وقتها الا انها لا تخلوا من السلبيات التى قد تظهر جلية مع مرور الزمن وذلك بخلاف التشريعات الالهية التى تتناسب مع كل زمان ومكان لانها ليبست بقوانين بشر وانما بقانون الهى خالق كل شىء وعالم بكل شىء فهو القانون الابدى لا يساوره ادنى شك وعالم بكل شىء فهو القانون الابدى سنه القادر المقتدر وان كان الامر شورى بيننا ولكن لا ننسى ولا نحيد عن الخط المستقيم الذ1ى رسمه الله لعباده حتى يسعدوا بالدنيا والاخرة معا فتلك القوانين الوضعية والتى زرعت الكراهية بين الملاك والمستاجرين وجعلتهم يتربصون ببعضهم حيث كان المستاجر يظهر للمالك بانه رجل صالح وعندما امسك عقد الايجار طفت سلوكياته الى السطح وظهر على اصله مما جعل كل منهما يكيد للاخر وان استطاع ان يفتك الواحد منهم بالاخر ما تردد لحظة واحدة وخاصة المالك لانه يرى غيظه بعينه وقد حدث ذات مرة ان قال احد الاطباء الشرعيين وهو يشرح جثة قتيل قال بالحرف الواحد اللى يحكمنى على تلك الجثة لكسبت عليها البنزين وحرقتها فقال له احد الحاضرين لماذا ؟ فرد الطبيب وقال لولا ان هذا القتيل كان يغيظ القاتل ما قتله ولامسه بسوء فدائما وابدا القوانين الالهية اذا ما تدخل فيها الانسان افسدها مادامت ستكون لصالحه فنحن جميعا بشر ولسنا معصومين من الخطا والطمع والاستحواز .